آیا این الگو صرفاً به تفکیک فیزیکی بانک ها براساس تقسیم‌بندی عقود بانکی می‌پردازد که براساس این الگو جداسازی بانک ها سپرده‌گذاران و وام گیرندگان آگاه شوند که بانک عامل طرف قرارداد آنها به عنوان وکیل براساس کدام عقود فعالیت دارد یا اینکه الگوی ارائه شده به تغییر ماهوی عملیات بانکی و عقود مورد استفاده می‌پردازد و ابهام ربوی بودن و شائبه صوری بودن معاملات بانکی را دچار تغییر بنیادین می‌کند؟
نظام حاکم بر بانکداری کشور در حال حاضر به لحاظ حقوقی برمبنای قانون ملی شدن بانکها و قانون فعالیت بانکهای خصوصی استوار است و به لحاظ کارکرد از قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سیاست‌های پولی اعمال شده از سوی بانک مرکزی پیروی می‌کند.
دغدغه مهم این است که ارائه الگوی جدید برای تغییر ساختار کارکردی و عملیاتی نظام بانکی بدون اصلاح یا تغییر ساختار حقوقی و ماهوی تا چه میزان مشروعیت و کارآمد خواهد بود.
فرض موجود را بپذیریم که الگوی جدید بر پایه ساختار حقوقی کنونی بنا نهاده می‌شود و با فراهم آوردن بستر قانون برای آن زمینه اجرایی آن ایجاد می‌شود.
در این شرایط و با قبول فرض مذکور ربوی بودن عملیات بانکی کنونی از سوی منتقدین حذف می‌شود چه اینکه این شبهه را منتقدان ناشی از پاک کردن صورت مسأله قلمداد کنند یا اینکه مدافعان آن را ناشی از تلقی غلط منتقدان از مفهوم ربا در فقه اسلامی عنوان کنند،
مهم این است که الگوی جدید ناظر بر ربوی بودن یا نبودن عملیات بانکی نخواهد بود و صرفاً به شفاف‌تر شدن پاره‌ای از عقود بانکی نزد سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان می‌انجامد و شاید از این جهت دو طرف به همراه بانک به عنوان وکیل شفاف‌تر در جریان فرآیند معاملات بانکی قرار گیرند.
دغدغه دوم درباره این الگو، این است که صرفاً به تفکیک عقود بانکی موجود و جداسازی بانکها بر پایه این عقود فعلی می‌پردازد و به دلیل موضوعیت نداشتن عقودی چون مزارعه و مساقات برحذف آنها تأکید ضمنی دارد ولیکن ابزار جدیدی برای تأمین منابع محدود بانکی و یا تخصیص بهینه منابع ارائه نمی‌کند.
این امکان وجود دارد که با اجرایی شدن الگوی مذکور منابع بانکها در آینده دستخوش تغییرات ناشی از تصمیم‌گیری سپرده‌گذاران شود،
به نحوی که میل به سپرده‌گذاری در بانکهای تجاری و تخصصی افزایش یابد و از سوی دیگر سیل تقاضا برای اخذ وام و تسهیلات از بانکهای جامع در قالب قرض‌الحسنه یا نرخ بهره کم فزونی گیرد یا اینکه منابع بانکها بیشتر در جهت تأمین سود بیشتر و رویکرد تجاری سوق یابد و اشتیاق بانکها برای باقی ماندن بر رویکرد غیرتجاری کاهش یابد.
در این شرایط می‌توان با اعمال سیاست‌های پولی و کنترل از سوی بانک مرکزی و جهت دادن الزامی به میزان منابع بانکها تا حدودی مشکل را مرتفع ساخت اما این گونه اتخاذ تصمیم و چاره‌اندیشی رابطه سپرده‌گذاران به عنوان تأمین کننده منابع بانکی با تسهیلات گیرندگان در قالب تخصیص منابع بانکی مخدوش خواهد شد و رقابت بین بانکها را واقعی نخواهد کرد.
نکته دیگر درخصوص الگوی مذکور این است که با توجه به ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام برخی از بانکها و نیز فعالیت بانکهای خصوصی آیا عملیات بانکی در کلیه بانکها و در تمامی سطوح باید یکسان باشد؟
در این صورت می‌توان این پیش‌بینی را تصور کرد که عمده سپرده‌های بانکی به سمت بانکهای تجاری و سپس تخصصی سوق پیدا می‌کند که عقود مورد استفاده در این بانکها عمدتاً توأم با ریسک سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری و اخذ تسهیلات یا نرخ سود مورد انتظار خواهد بود و بانکهای عامل هم متناسب با شرایط اقتصادی کشور سپرده‌ها و منابع خویش را با رویکرد بازدهی بالا، سرعت نقدشوندگی، تجاری بودن و سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی به کار خواهند گرفت و کمتر به امور زیر بنایی و تولیدی که مستلزم رویکرد سرمایه‌گذاری مالی است، روی می‌آورند.
محدودیت منابع بانکی، افزایش تقاضا برای اخذ تسهیلات بانکی به طور طبیعی جابجایی در فرآیند عملیات بانکی در دو حوزه تخصیص و تجهیز منابع بانکها را تشدید می‌کند و امکان بروز پدیده‌هایی چون رانت‌جویی، صوری بودن معاملات بانکی، هزینه شدن منابع در بخش‌های غیرهدف و... را به دنبال خواهد آورد.
هر چند تفکیک بانکها براساس عقود مورد استفاده تا حدی بر شفاف‌تر شدن اهداف و نیت‌ها کمک می‌کند تا تکلیف خود را بهتر بدانند اما جامع و مانع کاستی‌ها و ابهامها نخواهد بود.
مهم این است که الگوی جدید با فرض مردود بودن شبهه ربوی عملیات بانکی براساس قانون کنونی، تا چه میزان منابع تجهیز‌کننده و تخصیص دهنده بانکها را شفاف‌تر، واقعی‌تر و اقتصادی‌تر می‌سازد و اهداف اقتصادی کلان کشور را یاری می‌رساند.
فرض دیگر و بنیادین این است که الگوی ارائه شده شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به دو شیوه رفع خواهد کرد: شیوه نخست اصلاح قانون کنونی و شیوه دوم عدم اصلاح قانون و به جای آن اصلاح فرآیند عملیاتی بانکها.
در حال حاضر شیوه نخست به دلیل پراکندگی نظرات فقهی و اقتصادی از یک سو و اجماع حاکمیت نظام بر انطباق قانون حاضر با شرع مقدس و عدم مغایرت با اصول قانون اساسی موضوعیت ندارد.
اما شیوه دوم با عنایت به الگوی مذکور بر فروض اقتصادی و فقهی استوار می‌شود که چنین است.
فرض اول: سپرده‌گذاری به عنوان تجهیز‌کننده منابع بانکی در شرایط اقتصادی تورمی با زیان ناشی از کاهش ارزش پول و سپرده خود مواجه می‌شوند.
فرض دوم: گیرندگان وام و تسهیلات در قالب تجهیز منابع بانکی به دلیل تورم در اقتصاد با بازدهی و افزایش سود ناشی از سرمایه‌گذاری از محل سپرده‌های دریافتی روبه‌رو می‌شوند.
فرض سوم: پرداخت سود بانکی به طور علی‌الحساب و نه قطعی به سپرده‌گذاران به جهت حفظ ارزش پول و سپرده آنها و دریافت سود بانکی برای جبران سود پرداختی به سپرده‌گذاران از وام‌گیرندگان و هزینه‌های بانکی امری شرعی، منطقی و معقول و متناسب با عرف اقتصادی است.
فرض چهارم: درصورت صفر بودن نرخ تورم- فرض محال محال نیست- در اقتصاد ایران، سپرده‌گذاران با امانت گذاردن سپرده‌های خود به نظام بانکی وکالت می‌دهند با سرمایه‌گذاری آنها در قالب عقود مختلف مبادله‌ای، مشارکتی یا قرض‌الحسنه‌ای، سود ناشی از این سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم آنها را پرداخت کنند و وام گیرندگان هم با شناخت نسبت به عقود بانکی و آگاهی دقیق از ماهیت منابع تخصیص یافته حق انتخاب خواهند داشت و متناسب با نوع انتخاب و آزادی عمل خویش مختارانه و بدون ابهام سود ناشی از اخذ تسهیلات را متعهد می‌شوند.
فرض پنجم: حق‌الوکاله نظام بانکی هم بسته به نوع عقود و تعهد شده و کارکرد بانکها مشروعیت پیدا می‌کند و بر کارآمدی نظام بانکی می‌افزاید.
نتیجه آنکه با لحاظ قراردادن فروض فوق ابهام ربوی بودن عملیات بانکی براساس قانون فعلی برطرف خواهد شد حال آنکه در خصوص جهت‌گیری منابع بانکها چه در وجه تجهیز و چه در قالب تجهیز با نیازهای واقعی شهروندان و اهداف اقتصادی کشور هنوز محل مناقشه و تردید است.
